سناریوی دیگری که با اولویت دوم می‌تواند مطرح باشد، این است که اگر ،ت نمی‌تواند قیمت خودرو در کارخانه را به قیمت حاشیه بازار برساند، می‌تواند ۵۰درصد از خودروهای خود را که به مادران دارای دو فرزند عرضه می‌کند به قیمت کشف‌شده در بورس کالا بفروشد. در این صورت گرچه هنوز عرضه خودرو تسلیم سازوکار بازار نشده است اما خودروی سه‌نرخی به حالت دونرخی بازمی‌گردد و از سوی دیگر خودروسازان نیز با زیان مواجه نمی‌شوند و دست کم یک طرف از این معا، باخت-باخت می‌تواند سروسام، به خود بگیرد. همان‌طور که اشاره شد، در این مورد نیز حذف زیان خودروسازان یا دست‌کم کاهش آن می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه شود.
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65643863/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
به نقل از دنیای‌اقتصاد، به،وان نمونه برای یک خودروی خاص یک قیمت در حاشیه بازار تعیین می‌شود، یک قیمت در کارخانه به‌صورت دستوری (که دریافت‌کنندگان آن متقاضیان طرح جو، و دارندگان فرسوده‌ها هستند) مصوب می‌شود و یک قیمت دیگر در بورس کالا کشف می‌شود.
برای حل این دست از مشکلات، چاره‌ای جز بازگشت به سازوکار بازار وجود ندارد. با توجه به موانعی که در این راه وجود دارد می‌توان دو راهکار عمده را مطرح کرد. راهکار ابتدایی می‌تواند این باشد که با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت بر مبنای حاشیه بازار، قیمت خودرو تک‌نرخی شود. در صورتی که این کار عملی شود خودروسازان علاوه بر آنکه از زیان‌دهی خارج می‌شوند، می‌توانند سود نیز ،ب کنند که منجر به افزایش تولید و کیفیت خودرو نیز خواهد شد.
اختصاص ۵۰درصد از عرضه محصول در هر طرح فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و ۱۰درصد برای خودروهای فرسوده، رانت قرعه‌کشی خودرو را به سمت اقشار خاصی سنگین کرده است. به‌نظر می‌رسد این دست از دخالت‌های ،تی در بازار خودرو بیش از آنکه دردی از این بازار دوا کند، مشکلی به مشکلات آن اضافه کرده است و در این میان ث،ه به ث،ه به میزان زیان خودروسازان اضافه می‌شود.
افزایش تولید و عرضه خودرو نیز در نهایت به نفع بازار و مصرف‌کننده تمام و موجب می‌شود قیمت خودرو در بازار آزاد روند کاهشی نیز به خود بگیرد. از طرف دیگر از آنجا که تخصیص ۵۰درصد از فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و ۱۰درصد از آن به صاحبان خودروهای فرسوده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و اجرای آن ا،ام‌آور است، ،ت می‌تواند این سهمیه را حفظ کند، اما برای این دو دسته برای ،ید خودرو تسهیلاتی با سود کم یا حتی بدون سود در نظر بگیرد. در این صورت با حذف قرعه‌کشی خودرو نیز می‌تواند به حالت تک‌نرخی درآمده و مسیر دلالی و واسطه‌گری در آن به،وان یکی از علل اصلی التهاب بازار نیز بسته شود.
به گزارش صدای بورس,دونرخی بودن قیمت خودرو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر یکی از عوامل آشفتگی بازار معرفی می‌شود؛ این در شرایطی است که در آینده نزدیک باید در انتظار نرخ سومی هم در بازار باشیم.